كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٣ - حول الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر

واحد و استعمال فأرد، فاسد؛ لأنّه مع بقاء النفي بحاله، لا إشكال في أنّ نفي الضرر و الضرار مع وجودهما في الخارج من الحقائق الادعائيّة، لا المجاز في الكلمة، و لا في الحذف، و لا بدّ في ادعاء نفي الحقيقة في الخارج من مصحّح، و هو في المقام سدّ جميع أنحاء الضرر في حيطة الإسلام.

فلو أجاز الشارع الأقدس إيقاع الضرر على الغير نفساً أو مالًا لم تصحّ دعواه، كما أنّه لو شرّع الأحكام الضرريّة فكذلك.

و هكذا لو أوقع شخص ضرراً على الغير؛ نفساً كالقتل و الجرح، أو مالًا، و لم يحكم بجبره، لم تصحّ دعواه، فمصحّح الدعوى‌ هو سدّ جميع أنحاء الضرر، فيستفاد منها القصاص و الديات و التقاصّ و الضمانات.

و إن شئت قلت: إنّ إطلاق ادعاء نفي الضرر شامل لجميع ما ذكر.

نعم، قد أوردنا على‌ صحّة هذه الدعوى‌ في محلّها [١]، لكنّ الكلام مع الغضّ عنه:

و ما قيل: من أنّ القاعدة لو كانت مثبتة للحكم لما استقام حجر على‌ حجر، و لزم تدارك كلّ خسارة من بيت المال أو من الأغنياء [٢]، غير ظاهر؛ لأنّ الخسارات الواقعة على الأشخاص في السوق من المعاملات و نحوها غير مربوطة بشرع الإسلام و قوانينه، و تحمّل الضارّ الخسارة السوقيّة لا يوجب إشكالًا.

فإثبات الضمان و القصاص و الدية بها، لا مانع منه، بل هو مقتضى الإطلاق.

ثمّ على‌ فرض تماميّة هذا المدّعى‌، يمكن المناقشة في كون كلّ غرامة

[١] بدائع الدرر: ٩٣.

[٢] منية الطالب ١: ٢٩٤/ السطر ١٦.