كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧٤

القول في المجيز وفيه امور:

الأمر الأوّل: اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة ... ٣١٩ الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد ... ٣٢١ الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرّف حال العقد ... ٣٢٥ وتمام الكلام في هذا الأمر ضمن مسألتين:

المسألة الاولى: حكم ما لو باع الراهن ففكّ الرهن ... ٣٢٦ ..... حول صحّة بيع الراهن ... ٣٢٦ ..... كلام المحقّق الأصفهانيّ في المقام ... ٣٢٧ ..... حول لزوم الإجازة بعد الفكّ ... ٣٣١ ..... جريان نزاع الكشف والنقل في المقام ... ٣٣٢ المسألة الثانية: حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك ... ٣٣٤ إشكالات صاحب المقابس:

الإشكال الأوّل: ... ٣٣٦ الإشكال الثاني: ... ٣٤٠ الإشكال الثالث: ... ٣٤٣ ..... كلام المحقّق النائيني في المقام ... ٣٤٧ الإشكال الرابع: ... ٣٤٩ ..... أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ ... ٣٥٠ الإشكال الخامس: ... ٣٥٧ الإشكال السادس: ... ٣٦٠