كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٠ - فأجابوا عنه بوجوهٍ

فأجابوا عنه بوجوهٍ:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بقوله: إنّ قصد المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على‌ جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا، و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنيّة على‌ هذا الأمر غير الحقيقيّ حقيقيّة، نظير المجاز الادعائيّ في الأصول‌ [١]، انتهى‌.

و هو يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يدّعي الغاصب ملكيّة العين لنفسه، فيصير مالكاً ادعاءً.

ثانيهما: أنّه ادعى‌ كونه مالكاً؛ أي مغصوباً منه.

و هنا وجه آخر، و هو دعوى كون المغصوب منه هو، و هي عكس الدعوى السابقة.

و على‌ أيّ تقدير: إنّ هذا الوجه غير مرضيّ؛ لاستحالة حصول الجدّ و التمليك الحقيقيّ و التملّك كذلك مع الالتفات إلى‌ هذه الحقيقة الادعائيّة؛ فإنّ المدّعى يرى‌ نفسه مالكاً ادعاءً و مجازاً لا حقيقة، فكيف يتمشّى‌ منه الجدّ في التمليك الواقعيّ، مع موقوفيّته على المالكيّة الحقيقيّة؟! فكلّ ما يبتني على الحقائق الادعائيّة لا يخرج عن الادعائيّة، و لا يدخل في حيطة الحقيقيّة حتّى عند المدّعى.

و منه يظهر النظر في كلام من قال: إنّ الغاصب يغصب الإضافة المالكيّة و يسرقها [٢]، ضرورة أنّ السرقة الحقيقيّة غير ممكنة و لا واقعة، و السرقة الادعائيّة لا تدفع الإشكال.

و قد يقال: «إنّ القصد المتقوّم به العقد يتصوّر على‌ وجوه:

[١] المكاسب: ١٢٨/ السطر ٢٨.

[٢] منية الطالب ١: ٢٢٥/ السطر ٥.