كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠ - بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغرويّاً

الاعتبار هناك، فراجع‌ [١].

مع أنّ الوجه هاهنا هو الوجه هناك:

أمّا على‌ مسلكنا من أنّ القبول إجازة للفضوليّ حقيقة، و أنّ الإجازة بمنزلة القبول كما مرّ [٢]، فواضح.

و أمّا على‌ مسلكهم؛ من أنّ العقد مركّب من الإيجاب و القبول‌ [٣]، و الإجازة تنفيذ للعقد، و بها يصير العقد عقداً للمجيز؛ فلأنّ الوجه في لزوم مطابقة القبول للإيجاب، هو أنّه لا شأن للقبول إلّا مطاوعة ما أوقعه الموجب، و الإنفاذ لما فعله، و الإجازة بعينها كذلك، فلو لم تطابق العقد، لا تكون إجازة و إنفاذاً، كما لا يكون القبول في الفرض قبولًا.

فما أفيد: من أنّ الإجازة بحكم البيع ابتداءً [٤]، إن رجع إلى‌ أنّ الإجازة إيقاع للبيع ابتداءً، فهو واضح الضعف، و مخالف لماهيّة الإجازة.

و إن رجع إلى‌ أنّها في هذا الأثر كالبيع الابتدائيّ، فهو مصادرة لا يصغى إليها.

و الإنصاف: أنّه لا وقع للنزاع الكبرويّ.

بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغرويّاً

و قد يظهر من بعض أهل التدقيق (قدّس سرّه) أنّ النزاع صغرويّ، و أنّ المطابقة

[١] المكاسب: ١٠٠/ السطر الأخير.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٣٥.

[٣] مقابس الأنوار: ١٠٧/ السطر الأخير، و ٢٧٥/ السطر ١٢، انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٠٦، المكاسب: ٨٠/ السطر ١٧.

[٤] منية الطالب ١: ٢٥٩.