كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠ - حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

اشتغال المتقدّم، فيرد عليه ما ذكرناه حرفاً بحرف.

و الإنصاف: أنّ ما ذكره غير مرضيّ، لا بحسب المبنى‌، و لا بحسب البناء، هذا كلّه مع تلف العين.

حول رجوع المالك إلى‌ جميع الأيادي مع بقاء العين‌

و أمّا لو تعاقبت الأيادي عليها مع بقائها، فهل للمالك الرجوع إلى‌ كلّ من جرت يده عليها، و يجب عليه تحصيلها و التأدية إليه، أو وجوب الردّ مختصّ بمن هي في يده فعلًا؟

استدلّ على الأوّل بقاعدة اليد [١]، و هو مبنيّ على‌ أن يكون المراد منها عهد العين بجريان اليد عليها، فيجب عليه الردّ حال وجودها، أو يكون المراد منها الحكم التكليفيّ فقط، و هو وجوب ردّها.

و أمّا على المذهب المنصور؛ من كون القاعدة بصدد جعل الضمان على‌ ما تقدّم، فلا تدلّ على‌ وجوب الردّ.

و

بقوله (عليه السّلام) الغصب كلّه مردود [٢]

و هو مبنيّ على‌ إطلاقه بالنسبة إلى الغاصب.

و فيه إشكال؛ لأنّه بصدد بيان مردوديّة كلّ مغصوب أو المغصوب كلّه، فيشكل الإطلاق بالنسبة إلى الآخذ و الغاصب، و لا سيّما مع وروده في خلال حديث وارد لحكم آخر،

و فيه‌ و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم على‌ غير

[١] منية الطالب ١: ٢٨٩/ السطر ١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٥.