كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٥ - بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع

بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع‌

(١) و لو باع الفضوليّ مع سبق نهي المالك؛ بحيث وقع بيعه منهيّاً عنه من قبله، فالظاهر صحّته و صلوحه لتعقّب الإجازة؛ لأنّ النهي لا يوجب انعدام ما فعله الفضوليّ، لا حقيقة، و لا في اعتبار العقلاء؛ لأنّ نهيه قابل للعصيان عند العقلاء، ضرورة صدق قوله: «نهيته فعصاني» فلو كان عنوان البيع غير صادق مع نهيه، لم يكن معنى‌ لذلك.

فالنهي لا يوجب عدم صدق البيع جزماً، فتشمله عمومات الإنفاذ.

نعم، لو قلنا: بأنّ معنى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقودكم، لا بدّ من إحراز انتساب العقد إلى المالك، و إلّا صارت الشبهة مصداقيّة مع الشكّ، و مع القول بعدم الانتساب يخرج العقد عن الأدلّة موضوعاً، و إثبات الانتساب- بحيث يصير عقده المنهيّ عنه عقد المالك غير ممكن.

لكنّ الذي يسهّل الخطب عدم لزوم صدق كون العقد عقده، حتّى يجب الوفاء به، بل المسلّم من الخروج عن تحت الأدلّة هو عقد الأجنبيّ بلا لحوق الإجازة، و غيره داخل فيها من غير لزوم كونه عقده.

كما أنّ الأمر كذلك في محيط العقلاء، فإنّهم يلزمونه بالعمل بالعقد الصادر من الغير على‌ ماله بعد إجازته، لا لصيرورة العقد عقده، بل لإجازة العقد الواقع‌