كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين

ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على‌ طائفتين:

إحداهما ما مرّ الكلام فيها [١].

و ثانيتهما: ما وردت في نكاح أحد الشريكين مملوكه بلا إذن صاحبه،

كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في عبد بين رجلين، زوّجه أحدهما و الآخر لا يعلم، ثمّ إنّه علم بعد ذلك، إله أن يفرّق بينهما؟

قال للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرّق بينهما، و إن شاء تركه على‌ نكاحه‌ [٢].

و

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين، زوّجها أحدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح؟

قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح‌ [٣].

و لا يرد على‌ هذه الطائفة ما توهّم وروده على الاولى‌: من كونه نظير بيع الراهن، فلا يستفاد منها بيع غير المالك‌ [٤]؛ فإنّ المتزوّج فيهما المولى لا المملوك.

و احتمال كونه بإذن المملوك و المملوكة ضعيف؛ ضرورة أنّ إذنهما غير معتبر.

مضافاً إلى‌ أنّ ترك الاستفصال دليل على‌ عدم الفرق بين ما إذا كان بإذنهما أو لا.

[١] تقدّم في الصفحة ١٥٢.

[٢] الفقيه ٣: ٢٨٩/ ١٣٧٤، تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٧/ ٧٣٢، وسائل الشيعة ٢١: ١١٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٣] مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٤/ ٨٧، قرب الإسناد: ٢٥٠/ ٩٩١، تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٠/ ٧٠٤، وسائل الشيعة ٢١: ١٩٠، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٧٠، الحديث ١.

[٤] هداية الطالب: ٢٧٢/ السطر ٢٥، مصباح الفقاهة ٤: ٤٤ ٤٥.