كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك

حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك‌

(١) و أمّا المسألة الثانية: و هي ما إذا كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي، كما إذا باع شيئاً ثمّ ملكه بالاشتراء أو غيره، ففيها صور يعرف حالها في ضمن المسألة.

و قد اختلف الأصحاب فيها، فمن قائل: إنّه صحيح غير محتاج إلى الإجازة [١].

و من قائل: إنّه محتاج إليها [٢].

و من قائل: بالبطلان‌ [٣].

و قد اختار الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) الصحّة، متمسّكاً بالأصل و العمومات بعد دفع ما يرد عليه من الإشكال‌ [٤].

أقول: لا إشكال في عموم الأدلّة و إطلاقها لو لم يمنع عنه المانع، فمع الشكّ في اعتبار شي‌ء يدفع بإطلاق الأدلّة أو عمومها.

و أمّا الأصل، فالظاهر أنّ مراده هو الأصل العمليّ مقابل العموم، مع الغضّ عنه، و عليه فإن كان المراد أصالة عدم اشتراط كون المجيز هو المالك حال العقد، و رجع إلى‌ عدم اشتراط العقد الخارجيّ، فلا حالة سابقة له.

و إن رجع إلى‌ أصالة عدم اشتراط طبيعة العقد الفضوليّ أي هذه الطبيعة

[١] إيضاح الفوائد ١: ٤١٩، مسالك الأفهام ٦: ٥١، انظر مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر ٢٤.

[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٣، انظر مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر ٢٠.

[٣] مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر ٢٧.

[٤] المكاسب: ١٣٧/ السطر ٢٤.