كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل

تنبيهات الإجازة

التنبيه الأوّل: لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل‌

(١) لو أجاز العقد من حال الإجازة، فهل يصحّ العقد و الإجازة حتّى على الكشف أو لا؟ أو أجاز من حين العقد، فهل يصحّ حتّى على النقل أو لا؟

محطّ البحث هاهنا ما لو كانت الإجازة على‌ خلاف اقتضاء الكشف، فهل يصحّ العقد و الإجازة على الكشف، أو على‌ خلاف اقتضاء النقل، فهل يصحّان على النقل؟

فقضيّة تعدّد المطلوب و الشرط الفاسد أجنبيّة عن محطّه.

فنقول: أمّا على الكشف الحقيقيّ، فالقائل به إمّا أن يرى‌ أنّ العقد الإنشائيّ المتعقّب بإجازته‌ [١]، أو الملحوظ مع إجازته‌ [٢]، أو الحصّة المضافة إلى‌ إجازته‌ [٣]، أو المقارن للرضا التقديري‌ [٤]، مؤثّر، فلو تعقّب العقد بالإجازة من‌

[١] الفصول الغرويّة: ٨٠/ السطر ٣٦.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٥٩ ٦٠، فوائد الأُصول، المحقّق الخراساني: ٥٩ ٦٠.

[٣] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي: ٣٢٠ ٣٢١.

[٤] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ٣٢٣/ السطر ١٣، الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٤/ السطر ١٤.