كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٤ - توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين

و الإنصاف: أنّه (رحمه اللَّه) بعد تفصيل، و كرّ و فرّ، و تكرار، و تناقض صدر و ذيل، لم يأت بشي‌ء.

توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين‌

و أمّا ما أفاده السيّد الطباطبائيّ (قدّس سرّه) في وجه رجوع السابقين إلى اللاحقين، و جعله أحسن ممّا ذكره صاحب «الجواهر» [١] و الشيخ‌ [٢] (قدّس سرّهما)، فالظاهر عدم صحّته في نفسه، و عدم وفقه لمبناه في باب ضمان اليد.

قال: إذا أدّى العوض فقد ملك العين التالفة، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى المتأخّر، و ذكر في توضيحه مقدّمات:

الاولى‌: أنّه لا إشكال في أنّ المالك إذا تصالح على العين التالفة التي اعتبر وجودها في ذمّة ذوي الأيدي مع غيرهم أو مع أحدهم، يقوم المصالح مقامه في جواز المطالبة.

الثانية: أنّ مقتضى القاعدة دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض.

الثالثة: في باب الغرامات يكون المدفوع عوضاً عن العين التالفة، و لازمه اعتبار كون العين ملكاً للدافع؛ فإنّ ذلك مقتضى العوضيّة، فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائيّ يكون للدافع‌ [٣]، انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّ اعتبار المعدوم ملكاً، يحتاج إلى‌ دليل قويّ لا مفرّ

[١] جواهر الكلام ٣٧: ٣٤.

[٢] المكاسب: ١٤٨/ السطر ٢٨.

[٣] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٨٦/ السطر ١٤.