كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٧ - الاستدلال بالتوقيع المبارك

مع كونهم أولياء الأُمور من قبل اللَّه تعالى‌.

فهم حجج اللَّه على العباد، و الفقهاء حجج الإمام (عليه السّلام)، فكلّ ما له لهم؛ بواسطة جعلهم حجّة على العباد، و لا إشكال في دلالته لولا ضعفه.

مضافاً إلى‌ أنّ الواضح من مذهب الشيعة، أنّ كون الإمام حجّة اللَّه تعالى‌، عبارة أُخرى عن منصبه الإلهيّ، و ولايته على الأُمّة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعاً في الأحكام فقط، و عليه فيستفاد من‌

قوله (عليه السّلام) فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللَّه‌

أنّ المراد أنّ ما هو لي من قبل اللَّه تعالى‌، لهم من قبلي.

و معلوم أنّ هذا يرجع إلى‌ جعل إلهيّ له (عليه السّلام)، و جعل من قبله للفقهاء، فلا بدّ للإخراج من هذه الكلّية من دليل مخرج فيتّبع.

و يؤيّد ذلك- بل يدلّ عليه‌

قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو شقيّ‌ [١].

بتقريب: أنّ الفقيه العدل ليس نبيّاً و لا شقيّاً، فهو وصيّ، و الوصيّ له ما للموصي.

و نحوه ما

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ اتقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين؛ لنبيّ، أو وصيّ نبيّ‌ [٢].

فيظهر أنّ القضاء للإمام و الرئيس العالم العادل، و لمّا ثبت كون القضاء للفقيه، ثبت أنّه للرئيس و الوصيّ، فتدبّر.

[١] الكافي ٧: ٤٠٦/ ٢، الفقيه ٣: ٤/ ٨، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٧/ ٥٠٩، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٢.

[٢] الكافي ٧: ٤٠٦/ ١، الفقيه ٣: ٤/ ٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٧/ ٥١١، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٣.