كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٨ - الاستدلال بمرسلة الفقيه

و عن «معاني الأخبار» [١] بسند رابع- غيرها نحوه.

و

عن «المجالس» بسند مشترك مع الرابع في أواخره، و في آخره‌ ثمّ يعلّمونها [٢].

و عن «صحيفة الرضا (عليه السّلام)» بإسناده عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه‌ [٣].

و

عن «عوالي اللآلي» نحوه، و في آخره‌ أولئك رفقائي في الجنّة [٤]

و قريب منه عن الراونديّ‌ [٥] و غيره‌ [٦].

فهي رواية معتمدة؛ لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق على‌ قسمين:

أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (عليه السّلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) كذا.

و ثانيهما ما قال: روي عنه (عليه السّلام) مثلًا.

و القسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.

و كيف كان: معنى‌ خلافة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمر معهود من أوّل الإسلام، ليس فيه إبهام، و الخلافة لو لم تكن ظاهرة في الولاية و الحكومة، فلا أقلّ من‌

[١] معاني الأخبار: ٣٧٤/ ١.

[٢] الأمالي، الصدوق: ١٥٢/ ٤، المجلس ٣٤، و فيه: «ثمّ يعلّمونها أُمّتي».

[٣] صحيفة الرضا (عليه السّلام): ٥٦/ ٧٣، مستدرك الوسائل ١٧: ٢٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ١٠.

[٤] عوالي اللآلي ٤: ٦٤/ ١٩.

[٥] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٤٨.

[٦] راجع منية المريد: ١٠١ و ٣٧١، بحار الأنوار ٢: ٢٥/ ٨٣.