كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس

للتحقّق بعد عدمه و مضيّ الزمان عليه، و قياس الماضي بالمستقبل مع الفارق، كما أومأنا إليه سالفاً [١].

فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا، و لا عرفاً، و لا شرعاً؛ فإنّ العقد المسبّبي باق عرفاً إلى زمان الإجازة، و لحوقها به موجب لإتمامه، و مضمونه ليس إلّا النقل، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأوّل، حتّى في باب الإجارة التي مضى مقدار من مدّتها.

ففي مثل الإجارة و العقد المنقطع: إمّا أن يساعد العرف و الشرع على التحليل بحسب الأزمان، و لازمه الصحّة بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة، أو لا يساعدا، فلا بدّ من الحكم بالبطلان، هذا كلّه بحسب القواعد.

الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف‌

و أمّا الأخبار

، (١) فقد تسالموا ظاهراً على‌ دلالة صحيحتي محمّد بن قيس و الحذّاء على الكشف، على اختلافهم في معناه‌ [٢]، و في دلالتهما نظر، و لا بدّ من نقلهما ليتّضح الحال.

روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس‌

، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ قضى‌- أي أمير المؤمنين (عليه السّلام) كما في رواية الكلينيّ (قدّس سرّه) في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم‌

[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.

[٢] الدروس الشرعية ٣: ٢٣٣، جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٦، المكاسب: ١٣٣/ السطر ٢٥، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٥٢/ السطر ١٧.