كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - الإشكال بروايات «لا بيع إلّا فيما تملك»

فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على‌ فرض الصدور.

الإشكال بروايات «لا بيع إلّا فيما تملك»

و منها: الروايات الواردة

في «عوالي اللآلي» عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا بيع إلّا فيما تملك‌ [١].

و

عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا طلاق إلّا فيما تملك، و لا عتق إلّا فيما تملك، و لا بيع إلّا فيما تملك‌ [٢]

و قد تقدّم الكلام فيه‌ [٣].

و نزيدك هاهنا: أنّه بعد ما عرفت من أنّ نفي البيع من قبيل الحقائق الادعائيّة و لو فرض أنّ الادعاء بلحاظ جميع الآثار، فيمكن أن يدّعى‌ أنّ بيع الفضوليّ خارج عن مصبّها إذا باع لصاحب المال.

كما أنّ بيع الوكيل و المأذون خارجان، مع كون البائع- أي منشئ البيع غير المالك؛ و ذلك لأنّ البيع للمالك، فإذا أجاز صحّ أن يقال: «إنّ البيع فيما تملك».

بل المتفاهم منها أنّ المنفيّ هو بيع غير المالك لنفسه، كبيع السارق و الغاصب، و يدخل فيه ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض أنّ البيع لنفسه برجاء الاشتراء و التسليم، لا لصاحبه، فيشمله النفي.

فلو باع الغاصب و السارق و غيرهما المبيع لنفسه، كان داخلًا في النفي،

[١] عوالي اللآلي ٢: ٢٤٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١، الحديث ٣.

[٢] عوالي اللآلي ٣: ٢٠٥/ ٣٧، مستدرك الوسائل ١٥: ٢٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٢، الحديث ٥، سنن أبي داود ١: ٦٦٥/ ٢١٩٠.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٧٧.