كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٧ - الاستدلال بالروايات على البطلان

و موافقةً للقول المحكيّ عن العامّة [١] فتطرح، و أمّا ما ورد بهذا المضمون من طرقنا [٢] فيحمل على التقيّة.

مع أنّه لو فرض أنّ السؤال عن العين الشخصيّة، لكن إلقاء الكبرى الكلّية بعده، و الإعراض عن مثل «لا يجوز» بإعطاء قاعدة كلّية، تدلّ على‌ أنّ الميزان عدم جواز بيع ما ليس عنده مطلقاً، سواء في الأعيان أو الكلّيات، فتنزيل السؤال على‌ خصوص الشخصيّات، و الجواب على‌ خصوص مورد السؤال، خلاف الظاهر في خلاف الظاهر.

و الأولى في الجواب عن مثله أن يقال بعد الغضّ عن السند: إنّ الظاهر من رواياتنا تكذيب هذا المضمون، فتكون حاكمة عليه.

أو يقال: إنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا تبع ما ليس عندك‌

ظاهر في نفي الصحّة فعلًا، فلا ينافي إلحاق الإجازة به كما أفادوه، و ستأتي تتمّة لذلك في مسألة من باع ثمّ ملك، فراجعها [٣].

و

كالنبوي الآخر لا بيع إلّا فيما تملك‌ [٤].

و

كالثالث‌ لا طلاق إلّا فيما تملكه، و لا بيع إلّا فيما تملكه‌ [٥].

و

في التوقيع المنسوب إلى العسكري (عليه السّلام) لا يجوز بيع ما ليس يملك،

[١] المغني، ابن قدامة ٤: ٣٢٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٧٥.

[٣] يأتي في الصفحة ٣٦٣.

[٤] عوالي اللآلي ٢: ٢٤٧/ ١٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١، الحديث ٣، سنن أبي داود ١: ٦٦٥/ ٢١٩٠.

[٥] عوالي اللآلي ٣: ٢٠٥/ ٣٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١، الحديث ٤.