كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٥ - الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار

الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار

و أمّا

رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه، و كان أبوها حيّاً، و كان الجدّ مرضيّاً، جاز.

قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، و هوى الجدّ هوى، و هما سواء في العدل و الرضا؟

قال أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ [١].

ففيها:- مع ضعف سندها، و إعراض الأصحاب عنها، فعن العلّامة دعوى الإجماع على‌ ولاية الفاسق في التزويج‌ [٢] أنّ رفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة التي بعضها في مقام الحاجة مع كون العدل قليلًا، في غاية الإشكال.

و الجمع بين المطلق و المقيّد و إن كان عقلائيّاً، لكن فيما إذا ألقي المطلق إلى أصحاب الحديث و الكتب، و أمّا ذكر المطلق في مقام الحاجة، مع كون المقيّد مقصوداً و لا سيّما إذا كان قليل الوجود و ذكر مقيّده بعد ذلك منفصلًا، فهو بعيد، و الجمع بينهما ليس عقلائيّاً.

بل الظاهر وقوع التعارض بينهما، و الترجيح للروايات المطلقة، فتدبّر.

مضافاً إلى‌ أنّ اعتبار العدالة في باب التزويج، لا يستلزم اعتبارها في غيره، و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة بعد وجودها جزماً، فلا ينبغي الإشكال في المسألة.

[١] الكافي ٥: ٣٩٦/ ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٣٩١/ ١٥٦٤، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١١، الحديث ٤.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٩٩/ ٣٩.