كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٠ - بيان قاعدة الإتلاف و مدركها

بما ذكر في تلك الطائفة، و لعلّ التقويم لأجل عدم إمكان الاستفادة من العبد الذي أعتق شقص منه، فهو بحكم التلف.

و كيف كان: لا يضرّ ذلك بالمقصود؛ من استفادة الضمان للإتلاف و الإفساد.

و منها:

رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، في وطء أحد الشركاء الجارية المشتراة، و فيها تقوّم الجارية، و يغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به، فإنّه يلزمه أكثر الثمن؛ لأنّه أفسدها على‌ شركائه، و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به، يلزمه الأكثر؛ لاستفسادها [١].

و الظاهر أنّ الإفساد لأجل احتمال الحبل، كما يشعر به أو يدلّ عليه بعض روايات الباب‌ [٢]، أو يقيّد بحصول الحبل، كما يدلّ عليه بعض آخر [٣].

و كيف كان: يستفاد منها قاعدة الإتلاف و أزيد منها كما أشرنا إليه.

و منها: ما وردت في ضمان الأجير إذا أفسد،

كصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن القصّار يفسد.

فقال كلّ أجير يعطى الأُجرة على‌ أن يصلح فيفسد، فهو ضامن‌ [٤].

و معلوم أنّ الضمان لأجل الإفساد من غير دخالة للأجير فيه.

[١] الكافي ٧: ١٩٤/ ١، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٩/ ٩٦، وسائل الشيعة ٢٨: ١١٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٢، الحديث ٤.

[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٩١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٢، الحديث ٦.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٢، الحديث ٨.

[٤] الكافي ٥: ٢٤١/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢١٩/ ٩٥٥، الإستبصار ٣: ١٣١/ ٤٧٠، وسائل الشيعة ١٩: ١٤١، كتاب الإجارة، الباب ٢٩، الحديث ١.