كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع

التخصيص على العامّ فرضاً، و هو رافع لموضوع الإطلاق، و مستلزم لعدم جريان أصالة الإطلاق، فيلزم من وجودها عدمها.

ثمّ إنّ التحقيق كما أشرنا إليه سابقاً: أنّ العقد المكره عليه و لو كان عقداً عرفاً، لكن لا يكون المكره ملزماً بالوفاء به عند العقلاء [١]، و لو لحق الرضا صار تامّاً لازم العمل عرفاً من غير لزوم تجديد الصيغة.

فحينئذٍ نقول: إنّ الأدلّة العامّة من قبيل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

و المؤمنون عند شروطهم‌

منصرفة عن عقد المكره، و غير منصرفة عمّا لحقه الرضا، و دليل الرفع لا يفيد في العقود إلّا ما لدى العقلاء، كما أنّ الأدلّة العامّة أيضاً كذلك.

فتحصّل من ذلك: أنّ لحوق الرضا موجب لصحّة العقد و لزومه.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) تارة: بأنّ العقد لا يترتّب عليه الأثر الناقص إلّا بدليل الإكراه، و مثله ما لا يرتفع بدليله.

و أُخرى: بأنّ هذا الأثر عقليّ قهريّ يحصل له‌ [٢].

فغير وجيه؛ لأنّ العقد مع الغضّ عن الحديث جزء الموضوع، و جزؤه الآخر الرضا المعامليّ، و أنّ أثر الناقص عقلائيّ ممضى من الشارع الأقدس، و لا يختصّ الرفع بالآثار التأسيسيّة، فتدبّر.

ثمّ إنّ البحث عن الكشف و النقل يأتي في الفضوليّ إن شاء اللَّه تعالى‌.

[١] انظر ما تقدّم في الصفحة ٧٨ و ١١٠.

[٢] المكاسب: ١٢٢/ السطر ١٨ و ٣٠.