كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٦ - تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار

تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار

هذا، و مع الغضّ عن القواعد، فهل يمكن تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل و لا يقبل- بجميع الاحتمالات و الشقوق فيهما بصحيحة الصفّار؟ التي‌

رواها المشايخ الثلاثة قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن الحسن الصفّار: أنّه كتب إلى‌ أبي الحسن بن عليّ العسكريّ (عليه السّلام) في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج إلى‌ مكّة و القرية على‌ مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة.

فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية، التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع، و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها؟

فوقّع (عليه السّلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع على‌ ما يملك.

و النسخ التي عندي من «الوسائل» [١] و «الكافي» [٢] و «التهذيب» [٣] و «الفقيه» [٤] و «مرآة العقول» [٥] و «الحدائق» [٦] كلّها متّفقة في ذلك تقريباً.

[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] الكافي ٧: ٤٠٢/ ٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٥٠/ ٦٦٧.

[٤] الفقيه ٣: ١٥٣/ ٦٧٤.

[٥] مرآة العقول ٢٤: ٢٦٠/ ٤.

[٦] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٨٦.