كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٨ - الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

الدمشقيّة و البصريّة، فبعثنا بالغلّة، فصرفوا ألفاً و خمسين منها بألف من الدمشقيّة و البصريّة.

فقال لا خير في هذا، أ فلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها!.

فقلت له: أشتري ألف درهم و ديناراً بألفي درهم؟

فقال لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على‌ أهل المدينة منّي، فكان يقول هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار.

و كان يقول لهم: نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال‌ [١].

و

في صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين، إذ دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به‌ [٢]

و قريب منهما غيرهما [٣].

و الظاهر منها أنّ المعاملة تصحّ لأجل دخول غير الجنس، و أنّ البيع وقع بين المجموع و المجموع، و هذا موجب للخروج عن عنوان «الذهب بالذهب» و «الفضّة بالفضّة» الموجب للربا إذا زاد أحدهما.

و لا يستفاد منها صرف كلّ جنس إلى‌ ما يخالفه تعبّداً و لو لم يقصد المتعاملان؛ ضرورة أنّ هذا النحو من الصرف بلا قصد أمر بعيد عن الأذهان، و إعمال تعبّد مخالف لحكم العقلاء، و في مثله يحتاج إلى التصريح.

[١] الكافي ٥: ٢٤٦/ ٩، الفقيه ٣: ١٨٥/ ٨٣٤، تهذيب الأحكام ٧: ١٠٤/ ٤٤٥، وسائل الشيعة ١٨: ١٧٨، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٦، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٠٦/ ٤٥٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٠، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٦، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٧٩، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٦، الحديث ٢ و ٣.