كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٣ - و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما

القول بأنّه إنّما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من أجزاء الصلاة.

و لو كبّر له ثالثا نوى الخروج أوّلا، بأن جدّد النيّة ثالثا و قرنها بالتكبير صحّت، و إن لم يكن علم البطلان بالثاني فإنّه لم يزد في الصلاة شيئا و إن زعم أنّه زاد.

و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما

كما في الشرائع [١] و النافع [٢] للصلوات البيانية، و لأنّه جزء من الصلاة المشروط بالقيام إلّا في بعض أجزائها المعلومة، و عليه منع. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: إذا أدرك الامام و هو راكع كبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [٣].

فلو تشاغل بهما أي التكبير و القيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا، لكون القيام في الركن ركنا. خلافا للشيخ، فقال في الخلاف [٤] و المبسوط: إنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع، و أتى ببعض التكبير منحنيا، صحّت صلاته [٥]. و في الذكرى: لم نقف على مأخذه [٦].

قلت: استدلّ عليه في الخلاف بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به، و لم يفصّلوا بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل [٧].

قلت: عرفت الدليل، و بعبارة أخرى كلّ عبادة خالفت ما تلقّيناه من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة، من غير

[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٠.

[٢] المختصر النافع: ص ٢٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤١، ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٠ المسألة ٩٢.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٠٥.

[٦] ذكري الشيعة: ص ١٧٨ س ٣٥.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٣٤١ المسألة ٩٢.