كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٣ - و يعتدّ بأذان من ارتد بعده

قوله صلى اللّٰه عليه و آله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يسهموا عليه لفعلوا [١].

و يعتدّ بأذان من ارتد بعده

كما في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و المهذب [٤] و الجامع [٥] و الشرائع، للأصل من غير معارض [٦]، خلافا للشافعي [٧] [٨].

و في نهاية الأحكام: لكن يستحب أن لا يعتدّ بأذانه و إقامته، بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله [٩].

قلت: للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ.

و إن ارتدّ في الأثناء يستأنف الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط [١٠] و المهذب [١١]، لأنّه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردّة فيه كالصلاة.

و خلافا للمنتهى [١٢] و التحرير [١٣] و التذكرة [١٤] و نهاية الأحكام [١٥] في وجه، و قضية اعتراض المعتبر، بأنّ دليل الاعتداد إذا ارتدّ بعده جار فيه [١٦]، و هو بمعنى ما في نهاية الأحكام من: أنّ الردّة إنّما تمنع العبادة كالصلاة و غيرها في الحال، و لا تبطل ما مضى، إلّا إذا اقترن بها الموت، و الصلاة لا يقبل الفصل، و كلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، و يجوز لغيره البناء عليه، لأنّه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى [١٧] انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.

[١] سنن النسائي: ج ٢ ص ٢٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٩٦.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٥.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٩٠.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٧٣.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٦.

[٧] في ع «للشافعية».

[٨] المجموع: ج ٣ ص ٩٩.

[٩] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤١٤.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٩٦.

[١١] المهذب: ج ١ ص ٩٠.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٧.

[١٣] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٣٦ س ٢.

[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٥.

[١٥] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤١٤.

[١٦] المعتبر: ج ١ ص ١٣٤.

[١٧] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤١٤.