كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٨ - و القاضي للفرائض اليومية

و هل يسقط إن تنفّل بين الفرضين؟ نصّ المعتبر [١] و التذكرة [٢] و نهاية الإحكام أنّه يسقط لو جمع، و كذا يسقط بين كلّ صلاتين جمع بينهما [٣]، أي لم يتنفّل بينهما كما قطع به الشيخ [٤] و جماعة، لأنّه المأثور عنهم (عليهم السلام).

و في الذكرى: أمّا لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنّه يسقط أذان الإعلام و يبقى أذان الذكر و الإعظام [٥].

و لمّا لم يعهد عنهم (عليهم السلام) إلّا تركه أشكل الحكم باستحبابه و إن عمّت أخباره و لم يكن إلّا ذكرا أو أمرا بالمعروف.

نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفّل و إن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الاولى في أوّل وقتها و الثانية في آخر وقتها مثلا.

و القاضي للفرائض اليومية

إن أذّن لأوّل و رده و أقام للبواقي من غير أذان كان أدون فضلا من أن يؤذّن و يقيم لكلّ منها كما في المهذب [٦] و كتب المحقّق [٧] [و الخلاف [٨] و الناصرية [٩] مدعين عليها الإجماع] [١٠].

أمّا فضل الأذان لكلّ فللعمومات، و منها فليقضها كما فاتته، و خصوص خبر عمّار أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟

قال نعم [١١].

و أمّا الرخصة فلنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: إذا كان عليك قضاء

[١] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٣٤.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٩.

[٤] النهاية: ص ١٠٧.

[٥] ذكري الشيعة: ص ١٧٤ س ١٧.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٨٩.

[٧] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٤، المختصر النافع: ص ٢٧.

[٨] الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ المسألة ٢٦.

[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٧١.

[١٠] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦١، ب ٨ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٢.