كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٩ - و إنفاذ الأحكام

بالأحكام، و كذا المصنف في النهاية [١] و التحرير [٢] و المنتهى [٣].

فإمّا المراد واحد كما يشعر به المعتبر [٤]، و إمّا المراد بالإنفاذ الإجراء، و العمل بمقتضاه من الحبس و الحدّ و التعزير و نحوها كما في المختلف [٥]، و منه إقامة الحدود، لكنّها خصت بالذكر للخبر [٦].

و في السرائر [٧] و المختلف [٨] و قضاء المبسوط [٩] و الخلاف: عدم كراهية الأحكام فيها [١٠]، للأصل، و ضعف الخبر.

و قال الشيخ: و لأنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله لا خلاف أنّه كان يقضي في المسجد، و لو كان مكروها ما فعله، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي بالكوفة في الجامع و دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، و هو إجماع الصحابة [١١]، انتهى.

و قد يتشكّل في مواظبة أمير المؤمنين (عليه السلام) على القضاء في الجامع، و دكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه (عليه السلام) فيها، كما أنّ دكة [القضاء قد تكون] [١٢] المعراج لم تتشرف إلّا مرّة واحدة. أمّا النبي صلى اللّٰه عليه و آله فالظاهر أنّه كان يواظب عليه.

و في المختلف: و لأنّ الحكم طاعة، فجاز إيقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات، ثمّ ذكر الاحتجاج بالخبر، و أجاب بالطعن في السند و الإرسال، و قال:

و يحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق و الملازمة فيها، عليها و القصاص فيها، أو كما قال القطب الراوندي: إنّ المراد الحكومات الجدلية

[١] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٣٥٦.

[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢.

[٦] في ب و ع «كالخبر».

[٧] السرائر: ج ١١ ص ٢٧٩.

[٨] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢.

[٩] المبسوط: كتاب القضاء ج ٨ ص ٨٧.

[١٠] الخلاف: ج ٦ المسألة ٣ من كتاب القضاء.

[١١] المصدر السابق.

[١٢] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.