كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٢ - ب لو صلّى بالظنّ

المعارض و إطلاق النصوص [١]، و منع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.

قال في نهاية الإحكام: و الأصل أنّه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء، و إن كلّف بالاستقبال وجب [٢] انتهى. و لا يراد أنّه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنصّ [٣] و الإجماع.

و هل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين [٤]، لصدق الخروج عن القبلة، و الاستدبار لغة و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار [٥].

و هل الناسي كالظانّ في الإعادة و عدمها؟ نصّ على التساوي في المقنعة [٦] و النهاية [٧] و النافع [٨] و التبصرة [٩] و التلخيص [١٠] و الذكرى [١١] و الدروس [١٢]، لعموم أكثر الأخبار، و فيه أنّ تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر و لرفع النسيان، و فيه أنّ معناه: أنّ الإثم عليه مرفوع.

و خيرة المختلف [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] العدم، و هو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنّه قبلة و لم يفعل. و استشكل في المعتبر [١٥]

[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٠، ب ١١ من أبواب القبلة، ح ٢ و ٦.

[٤] مسالك الافهام: ج ١ ص ٢٣ س ١٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.

[٦] المقنعة: ص ٩٧.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٦ و ص ٣١٤ و ٣١٥.

[٨] المختصر النافع: ص ٢٤.

[٩] تبصرة المتعلمين: ص ٢٢.

[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.

[١١] ذكري الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.

[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٠ درس ٣٥.

[١٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.

[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.

[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤.