كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٩ - ا الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت

و شرح جمل العلم و العمل للقاضي [١] و الدروس [٢] و اللمعة [٣] و البيان [٤] و الألفية [٥]، و ظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي [٦] في الشرح الإجماع عليه، و خيّره أبو علي [٧] و السيّدان [٨] و القاضي في الشرح بين القضاء و التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ، و عن صلاة الليل بمدّ [٩].

و ادّعى القاضي عليه الإجماع [١٠]، و يحتمل الغنية [١١].

قال الشهيد: و أمّا الصّدقة فلم نرها في غير النافلة [١٢] انتهى.

و هل يسقط عن الولي بتبرّع الغير أو استئجاره عن وصيّة أو لا عنها؟ وجهان:

من التعلّق بحيّ و لا صلاة عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّة الميّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصالة.

و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر إجماعا كما في المنتهى كان ظنّه [١٣] لظنّه الهلاك، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم [١٤]، بمعنى أنّه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان [١٥]، و هو مؤذن باحتمال العصيان، و لا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلّا أن يدلّ دليل على العفو عنه.

[١] شرح الجمل العلم و العمل: ص ١١٥.

[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٦ درس ٢٨.

[٣] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٧٤٦.

[٤] البيان: ص ١٥٤.

[٥] الألفية: ص ٧٥.

[٦] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٥.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.

[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٢.

[١٠] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٥.

[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣.

[١٢] ذكري الشيعة: ص ١٣٨ س ٣٨.

[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٩ س ٢٣.

[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣١.

[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٦ س ٢٨.