كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها (١٦٥)، كما لا يخفى، فافهم.
و إن كان لاحتمال قرينيّة الموجود فهو، و إن لم يكن بخال«»عن الإشكال (١٦٦) - بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد - إلاّ أنّ الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، و إن كان لأجل الشكّ فيما هو الموضوع له لغة (١٦٧) أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجّيّة
(١٦٥) قوله قدّس سرّه: (لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمها). إلى آخره.
إشارة إلى أنّ المدرك في جميع المقامات هو الظهور و إن كان في المورد تعليقا، لا أصالة عدم القرينة، و إلاّ يكون البناء على المعنى بعد البناء على عدم القرينة، و هو خلاف ما هو المركوز عند أبناء المحاورة.
(١٦٦) قوله قدّس سرّه: (بخال عن الإشكال). إلى آخره.
لا يخفى أنّ إشكال المسألة مبناه حجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا، أو حجّيّة أصالة الظهور، فعلى الثاني لا إشكال في العدم، لعدم الظهور، و على الأوّل لا إشكال في الحجّيّة، لوجود أصالة الحقيقة.
و يمكن أن يقرّر الإشكال، بناء على خصوص الأوّل، لا أن يكون هو أحد طرفي الإشكال، و ذلك بأن يقال: إنّه إذا كان المدرك للاتّباع هو أصالة الحقيقة تعبّدا، فهل التعبّد العقلائي انعقد على العمل بها مطلقا، أو إذا صادفت الظهور؟ فافهم.
(١٦٧) قوله قدّس سرّه: (و إن كان لأجل الشكّ فيما هو الموضوع له لغة).
إلى آخره.
ظاهر العبارة يقتضي كون العلم بالموضوع له اللغوي كافيا في انعقاد الظهور.