و من هذا التعريف يتضح الفرق بين البدل و التوابع الأخرى: فالنعت و التوكيد و عطف‌ [٣] البيان، ليست مقصودة بالحكم، و إنما هى مكملة له بوجه من الوجوه التى سبقت فى أبوابها. و عطف النسق لا بد فيه من الواسطة، و هى أداة العطف. هذا إلى أن ما بعد هذه الأداة قد يكون مخالفا فى الحكم لما قبلها فلا يكون مقصودا به، و قد يشاركه فى الحكم و لكنه لا ينفرد به. فلا يكون هو المقصود وحده‌ [٤] ...

و الأغلب فى «البدل» أن يكون جامدا، و من القليل الجائز أن يكون مشتقّا [٥] .

فإذا أمكن إعراب المشتق شيئا آخر يصلح له، كان أولى‌ [٦] .

***

[١] سبق فى أول باب النعت ص ٤٣٤ بيان معنى التابع و المتبوع، و الأحكام المهمة الخاصة بالتابع، و منها؛ الفصل بينه و بين المتبوع إلا إن كان المتبوع أحد الموصولات؛ إذ لا يفصل بين الموصول وصلته بتابع مطلقا-طبقا للبيان الذى سبق فى جـ ١ م ٢٧ ص ٣٤٨ باب الموصول- و منها: عدم انتقال البناء من المتبوع إلى التابع مطلقا.

[٢] يلاحظ أن عدم الواسطة اللفظية فى البدل هو الأغلب، لأن البدل من المجرور يجوز أن يكون بواسطة إعادة العامل و هو حرف الجر الداخل على البدل منه، كاللام الجارة فى قوله تعالى:

(لَقَدْ كََانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللََّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كََانَ يَرْجُوا اَللََّهَ ... ) . و قوله تعالى (رَبَّنََا أَنْزِلْ عَلَيْنََا مََائِدَةً مِنَ اَلسَّمََاءِ تَكُونُ لَنََا عِيداً لِأَوَّلِنََا وَ آخِرِنََا... ) .

فقد أعيدت اللام مع كلمتى: «من و أوّلنا» و هذه الإعادة فى البدل أمر جائز، لا واجب، و هى مختصة بحروف الجر وحدها. و سيجى‌ء لها بيان مناسب فى ص ٦٥٥.

[٣] الموازنة بين البدل و عطف البيان مدونة فى ص ٥٤٦.

[٤] و يتضح من التعريف السابق أيضا: أن الحرف وحده لا يقع بدلا؛ لأنه لا يصلح للحكم. فالبدل و المبدل منه إما اسمان معا، و إما فعلان معا، و إما اسم و فعل، و إما جملتان معا، و إما أحدهما جملة و الآخر غير جملة... كل ذلك على حسب البيان الذى سيجى‌ء،

و يقول ابن مالك فى تعريف البدل:

التّابع المقصود بالحكم بلا # واسطة هو المسمّى: «بدلا»

[٥] راجع الصبان-جـ ٢ أول باب: الإضافة، عند الكلام على: «الإضافة غير المحضة» .

[٦] يتصل بهذا و يوضحه ما سبق فى: «جـ» من ص ٤٦٤ و ما سيجى‌ء فى حـ ٤ م ١٣٠ أحكام تابع المنادى، و وصف اسم الإشارة: .