و يشترط فى الجملة الواقعة خبرا أن تشتمل على رابط [٢] يربطها بالمبتدأ، إلا إن كانت بمعناه، كما سيجى‌ء [٣] . و هذا الرابط-كالضمير فى الجمل السالفة- ضرورى؛ و لولاه لكانت جملة الخبر أجنبية عن المبتدأ، و صار الكلام مفككا لا معنى له؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول: محمد يذهب علىّ، و فاطمة يجى‌ء القطار... لفساد التركيب، و اختلال المعنى بفقد الرابط.

و الروابط أنواع كثيرة منها:

١-الضمير الراجع إلى المبتدأ، و هو أصل الروابط و أقواها (و غيره خلف عنه) ، سواء أكان ظاهرا؛ مثل: الزارع «فضله كبير» أم مستتر (أى:

مقدر) مثل: الأرض، تتحرك» ، و قولهم: مخالفة الناصح الأمين تورث الحسرة، و تعقب الندامة، أم محذوفا [٤] للعلم به مع ملاحظته و نيته؛ مثل:

قو المركب فرع منه. لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع؛ على معنى أنه لو وقع المفرد-الذى هو الأصل- موقعها لكان مرفوعا. فعند الإعراب نقول: (الجملة من: «المبتدأ و الخبر» أو من «الفعل و الفاعل» -فى محل رفع خبر المبتدأ) ...

[١] المرتع هنا: المرعى، أى: النبات الذى ترعاه الحيوانات. و الأصل: مكان الرعى. الوخيم.

السيى‌ء الضار.

[٢] هناك شروط أخرى ستجى‌ء فى الزيادة ص ٤٢٨ و فى تلك الصفحة نص صريح على جواز وقوع الجملة الإنشائية خبرا.

[٣] فى ص ٤٢٦.

[٤] بشرط أن يكون معلوما. و من المعلوم ما ينصب بفعل؛ نحو: الطيور الأليفة جميلة، و كل أحب، أى: أحبه. و ما ينصب بوصف؛ نحو: الكتاب أنا معطيك، أى: معطيكه.

و من المعلوم ما يجر بمشتق؛ كاسم الفاعل فى نحو: الآثار أنا زائر؛ أى: زائرها، و ما يجر بحرف جر يدل على التبعيض، و لا يبقى بعد حذف الضمير المجرور؛ نحو: السكر رطل بدرهمين؛ أى: رطل منه. أو يدل على الظرفية؛ نحو: الدهر يومان؛ فيوم نفرح، و يوم نحزن؛ أى:

نفرح فيه، و نحزن منه.

و قد يكون الضمير المجرور محذوفا مع حرف الجار؛ لوجود نظير لهما يسبقهما فيدل عليهما؛ نحو: اعمل بنصحى؛ فإن الذى أنصحك به أنت مفلح. أى: مفلح به.

و من المعلوم ما يكون ضميرا مرفوعا؛ نحو: قراءة من قرأ قوله تعالى: (إِنْ هََذََانِ لَسََاحِرََانِ .. ) على اعتبار: «إن» مخففة من الثقيلة، و اسمها محذوف و خبرها جملة: أى: إن هذان لهما ساحران.