كله. تمييزا لها من: «لا» التى لنفى الوحدة؛ فليست نصّا فى نفى الحكم عن أفراد الجنس كله؛ و إنما تحتمل نفيه عن الواحد فقط، و عن الجنس‌ [١] كله؛ على ما عرفنا.

قيكون الحال-كقوله تعالى: (لاََ عََاصِمَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اَللََّهِ إِلاََّ مَنْ رَحِمَ ... ) و كأن يسأل سائل: أفى المزرعة الآن أحد؟فيجاب: لا أحد فيها. و قد يكون الزمن مستقبلا، كقوله تعالى عن يوم القيامة (لاََ بُشْرى‌ََ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ) أو ماضبا-كقول الشاعر:

تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا # و لكن لو رّاد المنون تتابع‌

و غير هذا من الأمثلة التى سيجى‌ء بعض منها. فإن لم توجد قرينة فالغالب الحال.

[١] لهذا يصح أن يقال مع «لا» التى لنفى الوحدة حين يكون اسمها مفردا: لا كتاب فى الحقيبة؛ بل كتابان، أو: بل كتب فيها: فيكون القصد نفى المعنى عن الفرد الواحد دون ما عداه. و لا يصح أن يقال هذا مع «لا» النافية للجنس حين يكون اسمها مفردا.

و تسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام؛ هو: أن المراد من النفى لا يختلف فى نوعى «لا» (النافية للجنس، و النافية للوحدة) إذا كان اسمهما مثنى أو جمعا: نحو: لا صالحين خائنان، أو؛ لا صالحين خائنون.

و نحو: لا صالحان خائنين، و لا صالحون خائنين. فالنفى فى هذه الصور لا يختلف من جهة احتماله أن يكون واقعا فى كل صورة على الجنس كله فردا فردا، و أن يكون واقعا على القيد الخاص بالاثنينية أو بالجمعية. فالفرق الصحيح بين المراد من النفى فى نوعى: «لا» إنما يظهر فى موضع واحد، هو الموضع الذى يكون فيه اسمها مفردا؛ -لا مثنى و لا جمعا-فيكون النفى فى «لا» النافية للجنس نصا و شاملا، و يكون فى الأخرى محتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه فالنفى لا يختلف باختلاف نوعهما؛ فيكون محتملا فى كل منهما نفى الحكم عن الجنس كله، و نفى قيد التثنية، أو قيد الجمع كما قلنا، فمؤداه واحد عند تثنية الاسم أو جمعه، و لكنه مختلف عند إفراد الاسم.

و صفوة القول فى هذا المقام. أن «لا» العاملة بنوعيها لا يختلف المراد منها إذا كان اسمها مثنى أو جمعا؛ إذ يكون المراد محتملا نفى الحكم عن الجنس كله فردا فردا، و نفى القيد الخاص بالتثنية أو بالجمع، دون غيرهما. أما إذا كان الاسم مفردا فالفرق بين النوعين يكون كبيرا، فالتى لنفى الجنس تنفى الحكم عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص و الشمول، و التى لنفى الوحدة يدور الأمر فيها بين نفى الحكم عن أفراد الجنس كله، أو نفيه عن فرد واحد منه؛ فالنفى فيها محتمل لأمرين...