النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٤٧٩ - زيادة و تفصيل

و الأول أحسن؛ لاعتبارين؛

«أولهما» : مطابقته لقاعدة عامة؛ هى: أن الأصل فى المبتدأ أن يكون له خبر أصيل، لا شى‌ء آخر-كالحال-يسدّ مسدّه، و أن هذا الخبر الأصيل يصح حذفه لدليل.

«ثانيهما» : أنه يصلح لكل التراكيب التى تتصل بموضوعنا. و من هذه التراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط التى تجعله يستغنى بالحال عن الخبر كالمثالين المعروضين هنا، و أشباههما.... [١]

[١] لم يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف المبتدأ-و قد ذكرناها من قبل فى ص ٤٦٠ و ٤٦٣-و اقتصر على مواضع حذف الخبر الواجب حيث يقول:

و بعد «لو لا» غالبا-حذف الخبر # حتم، و فى نصّ يمين ذا استقر

فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف الخبر وجوبا؛ أحدهما: بعد. «لو لا» و الآخر الخبر الذى يكون مبتدؤه نصا فى اليمين. و يريد بقوله: «غالبا» ، أى فى أغلب الآراء و أكثرها؛ لأن هناك آراء أخرى غير هذا. ففى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حذفه «حتم» ، أى: واجب. و هذا الحكم بالوجوب استقر؛ أى: ثبت فى حالة أخرى هى حالة الخبر الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين.

ثم قال:

و بعد واو عيّنت مفهوم مع # كمثل: كلّ صانع و ما صنع

و قبل حال لا يكون خبرا # عن الّذى خبره قد أضمرا

يريد بالبيت الأخير: أن الخبر يحذف وجوبا قبل حال لا تصلح أن تكون خبرا للمبتدأ الذى خبره قد أضمر.. أى: قد حذف و قدّر، و ضرب مثالين لتلك الحال؛ أحدهما فيه المبتدأ مصدر..

و الآخر فيه المبتدأ أفعل التفضيل المضاف. فيقول:

كضربى العبد مسيئا، و أتم # تبيينى الحقّ منوطا بالحكم‌

أى: أتم.....