العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزِیمة

الأحوط[١] الترک[٢]، خصوصاً فی الثلاثة

⇨ فی بعض مواردها لا یخلو من المناقشة. (مفتی الشیعة).

* فیه تأمّل، فالأحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقا، بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفا، مع عدم الفصل بصلاة اُخری ولاسیّما النافلة. (السیستانی).

* بل الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی والمورد الثالث بنحو العزیمة، وفی غیرهما ومطلق موارد الجمع مقتضی الاحتیاط اللازم الترک. (اللنکرانی).

[١] لابأس بإتیانه رجاءً. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یُترک الاحتیاط بترک الإتیان به بقصد المشروعیة فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی).

* وهذا الاحتیاط لا یُترک مع عدم الفصل بالنافلة، وأمّا مع الفصل بها فالظاهر مشروعیة الأذان حتّی فی الثلاثة المتقدّمة. نعم، لایجوز للمستحاضة حینئذٍ الاکتفاء بغسل واحد للصلاتین. (الشاهرودی).

* ینبغی عدم ترک الاحتیاط. (المرعشی).

* لا یُترک إلاّ فی الموارد التی أشرنا لها من عدم وجدان الدلیل علی السقوط. (حسن القمّی).

[٢] لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، إلاّ إذا حصل الفصل بفعل النافلة. (البجنوردی).

* لا یُترک فی مطلق الجمع، بل الأقوی أ نّه عزیمة فی عصر یوم عرفة وعشاء لیلة العید بمزدلفة. (الخمینی).

* لا یترک فی الثانی والثالث؛ من جهة کون السقوط فیهما محلّ تأمّل، وإن کان الأظهر أنّه عزیمة، وأمّا فی الباقی الظاهر أنّه رُخصةٌ، بمعنی أنّ الشارع رخَّصَهُ فی ترک الأذان للصلاة الثانیة، کما مرّ. (مفتی الشیعة).