العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة

یوءخّرهما ولو إلی ربع اللیل، بل ولو إلی ثُلُثه[١].

الثالث عشر: مَن خَشِیَ الحَرَّ[٢] یوءخّر الظهر إلی المِثل لیبرد بها.

الرابع عشر: صلاة المغرب فی حقّ من تتوق نفسه إلی الإفطار، أو ینتظره أحد.

(مسألة ١٤): یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر[٣]، وکذا یستحبّ[٤] التعجیل[٥] فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء اللیلیّة فی اللیل، والنهاریّة فی النهار.

(مسألة ١٥): یجب[٦] تأخیر الصلاة[٧] عن أوّل وقتها لذوی

[١] بل ولو بعده ما لم یبلغ النصف. (السیستانی).

[٢] الظاهر استحباب الإبراد فی القیظ بتأخیر الظهر إلی المِثل والعصر إلی المِثلَین مطلقا. (السیستانی).

[٢] بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فی فوائت الیوم. (آل یاسین).

* فی استحباب تقدیمها نظر، إلاّ فائتة الیوم واللیلة، أو الفائتة الواحدة مطلقا. (حسن القمّی). * ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة. (السیستانی).

* فی استحباب تقدیمها مطلقاً علی الحواضر نظر، نعم، تقدیم فائتة الیوم أو فائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی).

[٤] بل هو الأحوط فی فوائت الیوم. (صدر الدین الصدر).

[٥] بناءً علی المواسعة، ولعلّ الاستحباب آکد فی فوائت الیوم والفائتة الواحدة. (المرعشی).

[٦] علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی، اللنکرانی).

[٧] علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). ⇦