العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - الموارد المستثناة من استحباب تعجِیل الصلاة

و فریضته[١] وقضی البقیّة بعد ذلک.

(مسألة ١٣): قد مرّ[٢] أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها، فنقول: یُستثنی من ذلک[٣] موارد:

الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما[٤]، وکذا الفجر إذا لم یقدّم نافلتها[٥] قبل دخول الوقت.

الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة[٦] وأراد إتیانها.

الثالث: فی المتیمّم[٧] مع···

⇨ والأداء. (حسین القمّی).

* إذا کان قد أتمّ رکعة. (الحکیم).

* احتسابه حینئذٍ من صلاة اللیل محلّ تأمّل. (المیلانی).

* من دون قصد الأداء والقضاء. (السیستانی).

[١] کلّ ذلک لتحصیل ما هو أفضل، وإلاّ فإنّ له إذا طلع الفجر أن یصلّی صلاة اللیل والوتر ورکعتی الفجر قبل الفریضة، ما لم یخرج وقت فضیلتها، ولم یتخذ ذلک عادةً. (زین الدین).

[٢] فی موارد المزاحمة وتقدیم ما هو الأهمّ علی الفریضة _ کما فی بعض الموارد التی ذکرها _ لایُنافی بقاء الأفضلیة إذا ترک الأهمّ وأتی بالفریضة. (صدر الدین الصدر).

[٣] الموارد المستثناة أکثر ممّا نقله، فلیراجع المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).

[٤] بل الأفضل تأخیر الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فعل نافلتها مطلقاً، کما مرَّ، والعصر إلی وقتها الفضیلی. (آل یاسین).

[٥] أمّا لو قدّمها فالأفضل إتیان الفریضة أوّل وقتها. (المرعشی).

[٦] سیّما فائتة یومه. (المرعشی).

[٧] قد مرّ أنّ الأحوط فی المتیمّم المذکور التأخیر. (الإصطهباناتی). ⇦