العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - موارد سقوط الأذان والإقامة

سواء صلّی جماعةً إماماً أو مأموماً، أم منفرداً.

ویشترط فی السقوط اُمور[١]:

أحدها[٢]: کون صلاته[٣] وصلاة[٤] الجماعة کلاهما أدائیّة[٥]، فمع کون

⇨ * یجری فیه أیضا الاحتیاط المتقدّم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوائیة ممنوعة، بل العزیمة لاتخلو من قوّة. (الشاهرودی).

* غیر معلوم. (الرفیعی).

* فیه نظر، لکن لابأس بأن یأتی بهما باحتمال المطلوبیة. (المیلانی).

* فیه إشکال، ولا یبعد أن یکون السقوط عزیمة. (الخوئی).

* الأقوی أنّ السقوط عزیمة فی المسجد. (زین الدین).

* الظاهر کون السقوط علی وجه العزیمة. (الروحانی).

[١] اعتبار هذه الاُمور إنّما هو فی مَن دخل المسجد مریداً للصلاة مستقلاًّ عن الجماعة إمّا جماعة أو فرداً، وأمّا مَن دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاک آخر، ولا یبعد فیه سقوطهما فی کلّ مورد یکون إدراکه لهما قبل الفراغ مسقطاً. (البروجردی).

* فی اشتراط الأوّل والثانی والسادس إشکال، بل عدم اشتراط الأخیر لا یخلو من قوّة، ولا یبعد أن یکون السقوط لمرید هذه الجماعة لأجل بقاء حکم الداخل فیها من الاکتفاء بأذانهم وإقامتهم. (الخمینی).

* اعتبارها [فی] مَن أراد الصلاة مستقلاًّ مسلّم، وأمّا فی مَن أراد اللحوق بالجماعة ولم یدرکها مع بقاء الصفوف مشکل، ولایبعد عدم الاعتبار فیه. (السبزواری).

[٢] اعتبار هذا الشرط وتالیه مبنیّ علی الاحتیاط. (الروحانی).

[٣] فیه إشکال. (الآملی).

[٤] فیه إشکال؛ لعدم وفاء الدلیل به. (آقاضیاء).

[٥] وفی اعتبار هذا القید تأمّل، بل منع، فالأحوط للقاضی عن الغیر مع اشتراط ⇦