العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق

کثیرة، والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلاّ فیشکل حتّی الصلاة فی داره[١]، ولا فرق فی ذلک[٢] بین الورثة وغیرهم[٣]، وکذا إذا لم یکن[٤] علیه دین ولکن کان[٥] بعض الورثة

⇨ * الظاهر کفایة البناء علی أداء الدین من غیر مسامحة فی جواز التصرّف، بلا حاجة إلی إحراز رضا الدیّان. (الخوئی).

* ومَن له الولایة علی اُمور المیّت. (السبزواری).

* إذا کان الورّاث بانین علی أداء الدَین من دون المسامحة فالأظهر جواز تصرّفهم، وإن لم یُحرزوا رضا الدیّان. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّ ما یقابل الدَین من الترکة لا یزال ملکاً للمیّت، فلا بدّ من إذن ولیّ أمره وهو الوصیّ أو الحاکم، ومن رضا الغرماء. وإذا ضمن الدَین ضامن ورضی به الغرماء صحّ کذلک، کما تقدّم. (زین الدین).

* ورضا الولیّ من الوصیّ والحاکم، ولا یبعد جواز التصرّف بالتصرّفات القلیلة بالنسبة إلی الأیتام فی زمان یتوقّف أداء الدین علیه؛ لجریان السیرة القطعیة فی هذا الأمر. (مفتی الشیعة).

[١] ترک الصلاة فی الترکة المتعلّق بها حقّ الغرماء أحوط، خصوصاً فی المستغرق. (الجواهری). * قد مرّ التأمّل فی ذلک. (الإصفهانی).

[٢] کما لا فرق بین الدَین الحاصل من الکفّارات والمعاوضات والإجارات وعوض المتلفات وغیرها. (مفتی الشیعة).

[٣] قد عرفت إشکاله. (الحکیم).

* ویستثنی من ذلک ولیّ المیّت إن کان له ولیّ، مع کونه بانیا علی الأداء. (السبزواری).

[٤] لایبعد جریان الوجه الّذی ذکرناه فی صورة الدَین فی هذه الصورة أیضاً. (المرعشی).

[٥] الأقوی عدم الجواز إلاّ بإذن ولیّ القاصر والغائب. (الشاهرودی).