العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - صلاة المحبوس فِی المکان المغصوب

مالکه[١] مع بقاء مالیّته[٢].

(مسألة ٨): المحبوس فی المکان[٣] المغصوب[٤] یصلّی فیه[٥] قائماً[٦] مع الرکوع والسجود[٧] إذا لم یستلزم[٨] تصرّفاً زائداً علی الکون

⇨ (البجنوردی).

* إذا عُدّ تصرّفاً فی المغصوب عرفاً تبطل صلاته، سواء أمکن ردّ الخیط أم لم یمکن. لکنّ الظاهر صحّة صلاته من جهة عدم اتّحاد الکون الصلاتی مع کون الخیط علی بدن الدابّة. نعم، إذا کان المصلّی معتمداً علی الخیط یُعدّ تصرّفاً فی المغصوب. (مفتی الشیعة).

[١] بل وإن أمکن ذلک؛ إذ لیست الصلاة علی الدابّة تصرّفا فی الخیط. (الشریعتمداری).

[٢] لا تبطل الصلاة حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین).

[٣] من غیر تقصیر منه فیه أصلاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی).

[٤] إذا لم یکن متمکّنا من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج، وأمّا غیره کالمَدیِن المحبوس بحقٍّ مع التمکّن من أداء ما علیه فلایجری علیه ما ذکر، بل حکمه حکم المتوسّط فی الأرض المغصوبة الآتی فی المسألة (١٩). (السیستانی).

[٥] لکن لو عُدَّ جلوسه وسجوده تصرّفا زائدا علی تصرّفه فی الفضاء أشکل الأمر فی غیر صورة العسر والحرج، فلو أمکن أن یستأذن من المالک أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخیر الصلاة إلی ذلک. (المیلانی).

[٦] إذا لم یکن حبسه فیه عن تقصیره فی غصبه، وکذا فی فرض اضطراره بالصلاة فیه إلاّ مع التوبة عن تقصیره السابق علی ما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

[٧] لا یخلو السجود والجلوس من شبهة. (الحکیم).

[٨] أطوار الکون فی الدار الغصبیه لا یفرق، ولا تستلزم الزیادة بعض أطواره، فتجوز صلاة المختار إن لم یکن عن تقصیر، ولا فرق بینه وبین المضطرّ. (الآملی).