العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - الصلاة فِی مکان تعلّق لحقّ الغِیر

الرهن[١]، وحقّ غرماء المیّت[٢] ، وحقّ..............

⇨ فی حقّ غرماء المیت فی الترکة، وأمّا الوصیّة بالثلث بهذا العنوان فلیس مقتضاها ثبوت حقٍّ للمیّت فی أعیان الترکة، بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الإشاعة، وأمّا حقّ السبق فمرجعه إلی حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المکان الذی سبق إلیه، ولایقتضی عدم جواز التصرّف فیه بعد الإزاحة. (السیستانی).

[١] فی اقتضائه البطلان إشکال، بل منع (الخوئی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

* بناءً علی منعه المطلق وإن لم یکن منافیاً لحقّ المرتهِن. (مفتی الشیعة).

[٢] ما لم یضمنه الوارث الملیّ، وکذا حقّ المیّت أیضاً إذا أوصی بثلثه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی کون حقّهم مانعاً عن مثل التصرّف الصلاتی تأمّل. (الإصفهانی).

* علی التفصیل الآتی فی المسألة الخامسة عشرة. (آل یاسین).

* فیه تأمّل. (الرفیعی).

* کون المال مُخرِجا للدَین لایستلزم خروجه عن ملک الورثة، وإن کان الدَین مستوعبا، وإن کان ما ذکره أحوط. (الفانی).

* إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی).

* الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء فی مال المیّت، بل إنّ مقدار الدَین من الترکة باقٍ علی ملک المیّت، ومعه لا یجوز التصرّف فیها من دون مجوّز شرعیّ. (الخوئی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم تحقّق الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (السبزواری).

* إلاّ إذا ضمن الدین أحدٌ ورضی به الغرماء فیصحّ، وتراجع المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین). ⇦