العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - مشروعِیة صلاة العُراة جماعةً

(مسألة ٤٥): یجوز للعُراة الصلاة متفرِّقِین، ویجوز بل یستحبّ[١] لهم الجماعة[٢]، وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمکنهم

⇨ * فیصلّی حینئذٍ مع الرکوع والسجود، وقد دلّت صحیحة زرارة علی أنّ الموجب لسقوط الرکوع والسجود هو بدو ما خلفه. (الخوئی).

* وعلیه فیتمّ الرکوع والسجود. (زین الدین).

* بل أوجهها التخییر. (محمّد الشیرازی).

* فیصلّی صلاة المختار ویرکع ویسجد. (الروحانی).

* هذا إذا لم یتمکّن من التکرار، وإلاّ فیصلّی تارةً بستر الدُبُر، واُخری بستر القُبُل. وما قیل بالتخییر _ من جهة دوران الأمر بین المحذورین، من جهة أنّ ستر الدُبُر یوجب انکشاف العورة، وستر القُبل یوجب ترک الرکوع والاکتفاء بالإیماء فلا مرجِّح لترک أحد المحذورین _ مردودٌ، بترجیح ستر الدُبر المستفاد من مثل صحیح زرارة. (مفتی الشیعة).

* بل الأوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات، فإن کان مأمونا من الناظر مطلقا _ وقد مرّ أنّه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار _ تخیّر فی ستر أیِّهما شاء، وإن کان مأمونا منه فی أحد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الآخر والإتیان بصلاة المختار، فربّما یتعیّن علیه ستر القُبل، وربّما یتعیّن ستر الدُبر، وإن لم یکن مأمونا مطلقا ودار أمره بین ستر القُبل والصلاة قائما مومئا وبین ستر الدُبر والصلاة جالسا مع الرکوع والسجود فالأقوی تقدیم الأوّل. (السیستانی).

[١] الموافق للاحتیاط أن لا یصلّوا جماعة. (تقی القمّی).

[٢]الأحوط أن یصلّوا فرادی متفرّقِین؛ حذراً من بعض الإشکالات. (حسین القمّی).

* وإن کان الأحوط ترکها مع التمکّن من صلاة المختار فُرادی؛ للأمن من المطّلع، وعدم التمکّن منها جماعة. (السیستانی).