العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - تعمِیم الحکم للساتر وغِیره

المغرب(١) من أوّله، أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی(٢) أنَّ العامد(٣) فی التأخیر(٤) إلی نصف اللیل أیضاً کذلک(٥)، أی یمتدّ وقته(٦) إلی

(١) الاختصاص بمعنی وجوب إتیان المغرب قبل العشاء ثابت هنا أیضا. (الفانی).

(٢) لا قوّة فیه؛ فإنّ الحکم الاضطراری لا یشمل العامد، فلا یُترک الاحتیاط المشار إلیه فی کلامه. (تقی القمّی).

(٣) الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرَئی).

* بل الأقوی خلافه. (المیلانی).

(٤) فی کونه أقوی محلّ نظر، بل لا قوّة فیه؛ لأنّ أدلّة امتداد وقت العشاءین مختصّة بالمعذور. (مفتی الشیعة).

(٥) الأقوی انتهاء وقت العشاءین للمختار بنصف اللیل، وإن کان الأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل عامداً أن یصلّیهما قبل الفجر، ولا ینوی بهما الأداء ولا القضاء، وأن یرتّبهما فی القضاء علی الفوائت إذا کانت علیه فوائت سابقة. (زین الدین).

* فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

(٦) فیه نظر؛ لظهور روایة فرقد[أ] فی انتهاء وقتها بنصف اللیل. (آقاضیاء).

* فیه إشکال، بل منع، لکنّ الأحوط أن یصلّیها، ولا ینوی القضائیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه منع. نعم، ذلک وقت لغیر العامد. (الشاهرودی).

* فیه إشکال، فالأحوط علی فرض التأخیر عدم قصد الأداء والقضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

* فیه منع، والأحوط أن لا ینوی الأداء أو القضاء. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب المواقیت، ح٤.