العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - فروع فِی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحرِیر

(مسألة ٢٨): لا بأس[١] بما یُرقَع[٢] به الثوب[٣] من الحریر إذا لم یزد[٤] علی مقدار[٥] الکفّ[٦] ، وکذا الثوب[٧] المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکفّ[٨]، وکذا لا بأس[٩] بالثوب الملفّق من قطعٍ بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور[١٠].

[١] محلّ تأمّل، وکذا المسألتان بعدها. (البروجردی).

[٢] فروع هذه المسألة محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فیما یُرقَع به الثوب والثوب المنسوج والملفّق المفروضات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

[٤] بل وإن زاد؛ لِما تقدّم من الانصراف. (المرعشی).

* الظاهر الجواز وإن زاد علی مقدار الکفّ، ومثله بقیة فروض المسألة. (زین الدین).

* علی الأحوط فی عدم جواز الزیادة. (حسن القمّی).

[٥] بل وإن زاد، وکذا ما بعده. (الحکیم).

[٦] بل علی أربع أصابع علی الأحوط. (حسین القمّی).

* إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ بحیث یصدق علیه الصلاة فی الحریر عرفاً، بحیث یشمل الحریر المحض علی بدنه یحرم لبسه، وإن لم یصدق علیه لبس الحریر فلا یحکم علیه بالحرمة والمانعیة. (مفتی الشیعة).

[٧] فیه إشکالٌ، والأحوط الترک. (المرعشی).

[٨] بل علی أربع أصابع، کما مرّ. (حسین القمّی).

[٩] لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

[١٠] علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط فی الجمیع. (السیستانی).