العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - تعمِیم الحکم للساتر وغِیره

أحوال الاضطرار فیمتدّ وقتهما(١) إلی طلوع الفجر(٢).

ویختصّ العِشاء من آخره(٣) بمقدار أدائها دون(٤)

(١) فیه إشکال، والأحوط له الإتیان بهما فیه بقصد ما فی الذمّة، من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء ثمّ یقضیها بعد المغرب أیضاً. (البروجردی).

* فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد المغرب. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، وکذا فی العامد، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی).

* هذا لا یخلو من إشکال ، فالأحوط الإتیان بهما حینئذٍ بقصد ما فی الذمّة، من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا بقی من آخر اللیل المتّصل بالفجر بمقدار العشاء ولو رکعة فالأحوط تقدیم العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء. (المرعشی).

* والأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة، ولو لم یبقَ إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً. (اللنکرانی).

(٢) فیه تأمّل، بل لا یبعد الامتداد إلی النصف کالعامد. (الفیروزآبادی).

* الأحوط الإتیان بهما بنیّة ما فی الذمّة، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها أیضاً بعد المغرب. (عبداللّه الشیرازی).

(٣) الأحوط إتیانها رجاءً وقضاوءها بعد المغرب، وکذلک العامد فی التأخیر. (الحائری).

(٤) الظاهر أنّه لا وجه للتفصیل بین المغرب والعشاء، فإنّ المستفاد من النصّ قابلیة ما بین الحدّین لکلیهما. (تقی القمّی).