العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - الصلاة فِی المِیتة جهلاً أو نسِیاناً

تجب[١] الإعادة[٢]، نعم، مع الالتفات[٣] والشکّ[٤] لاتجوز[٥] ولاتجزی[٦]،

[١] فیه إشکال. (البروجردی، اللنکرانی).

* هذا فیما إذا کان الجهل قصوریاً. (تقی القمّی).

[٢] أمّا من حیث النجاسة فلِما تقدّم، وأمّا من حیث کونها فی المیتة فلِما استفدناه من أنّ المانع ما هو المعلوم کونها میتة وجدانا أو تعبّدا. (الشاهرودی).

* فی غیر ذی النفس محلّ نظر. (المرعشی).

* إن لم یکن الجهل عن تقصیر فی الجهل بالحکم. (الروحانی).

[٣] یعنی مع عدم أمارةٍ علی التذکیة من سوق المسلم ونحوه. (الإصطهباناتی).

* فی أ نّه میتة أو مذکّیً مع عدم أمارة علی التذکیة لا یجوز علی الأحوط. (الخمینی).

* یعنی الشکّ فی التذکیة مع عدم أمارة محرزة لها. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] وفقدان ما یستکشف به التذکیة ولو تعبّداً. (المرعشی).

* وعدم أمارة تدلّ علی التذکیة. (زین الدین).

* وعدم أمارة علی التذکیة من ید المسلم أو نحوها. (السبزواری).

[٥] مع عدم أمارة علی التذکیة، وعدم أصلٍ یدلّ علی عدم مصاحبته للمیتة. (حسن القمّی).

[٦] هذا إذا صلّی فیما شکّ فی أ نّه مذکّی، أو میتة مع عدم وجود مایکون أمارة علی التذکیة من سوق المسلم وغیره، وأمّا مع الشکّ فی مصاحبة المیتة فیجوز، ویجزی لو انکشف بعد الصلاة مصاحبتها، کما إذا صلّی فیها جهلاً، وکذا الحال جوازاً وإجزاءً فیما شکّ فی أ نّها میتة مع وجود أمارات التذکیة. (الإصفهانی).

* إذا لم تکن أمارة علی التذکیة. (الحکیم).

* لجریان أصالة عدم التذکیة فی المقام، وإن منعناه فی غیر المقام؛ لمحذور عدم اتصال زمان الشکّ بزمان الیقین. (الشاهرودی).

* إن لم تکن أمارة علی التذکیة. (البجنوردی). ⇦