العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - تعمِیم الحکم لما کانت مِیتته طاهرة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة، سواء کان حیوانه محلَّل اللحم أم محرّمه، بل لا فرق بین أن یکون[١] ممّا میتته نجسة أو لا، کمیتة السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط[٢]. وکذا لا فرق بین أن

⇨ قابلیته رأسا علی القول بعدم تطرّق الفضولی فی أمثال المقام فقد یشکل الحکم بالبطلان، ولکنّ البائع لیس له التصرّف فی ما أخذه بدلاً عن ماله والحال هذه أصلاً. (الشاهرودی).

* إلاّ إذا ضمنه فی ذمّته وکان لذمّته اعتبار عرفا. (الرفیعی).

* احتیاطا. (الفانی).

* حیث لا یعیّنهما فی شیء آخر، ولا یضمنهما فی الذمّة. (المرعشی).

* علی الأحوط، وسیأتی بیانه فی المسألة الثالثة عشرة من مکان المصلّی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر عدم إجراء حکم المغصوب إذا ضمن الخمس أو الزکاة فی ذمّته وبنی علی إعطائه من مالٍ آخر. (الروحانی).

* بناءً علی تعلّق الخمس والزکاة بالعین، وهو الحقّ المشهور، ولا یتعلّق بالذمّة، ولا بالعین بنحو الکلّی فی المعیّن. (مفتی الشیعة).

* هذا فی الزکاة محلّ إشکال، بل منع، کما سیأتی فی محلّه. (السیستانی).

[١] اختصاص المنع بمیتة ذی النفس لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] والأقوی الجواز. (الجواهری).

* الأولی. (الفیروزآبادی).

* وإن کان الأقوی الاختصاص بالمیتة النجسة. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الأظهر خلافه. (الکوه کَمَرَئی، اللنکرانی).

* الراجح. (الفانی).

* إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). ⇦