العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - الثانِی الإباحة

لباسه[١]، من غیر فرق بین الساتر وغیره[٢]، بل وکذا فی محموله[٣]، فلو

⇨ المحمول وغیر الساتر، لکنّ الأحوط اعتبارها مطلقا. (المیلانی).

* علی الأحوط فی غیر الساتر وفی المحمول، ولایبعد عدم الاشتراط فیهما. (الخوئی).

* یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الدلیل أنّ المأمور به التقیّد بالساتر، والتقیّد جزء عقلی، فما یکون حراماً لیس مأموراً به، وما یکون مأموراً به لا یکون حراماً، ومن هذا البیان یظهر أنّه لا وجه لهذا الشرط فی غیر الساتر بالفعل، فالنتیجة أنّه لا تشترط الإباحة فی اللباس علی الإطلاق، ولکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی).

* لا دلیل یعتدّ به علی اشتراطها، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها فیما کان ساترا للعورة فعلاً، واستحبابا فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[١] إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم).

* علی الأحوط. (الخمینی).

* بل فی ما یکون الساتر له فعلاً، وفی ما یتحرک بحرکات الصلاة علی الأحوط، والأظهر فی غیرهما عدم الاشتراط. (حسن القمّی).

[٢] الأظهر هو التفصیل بین الساتر بالفعل وغیره، واعتبار الإباحة فی الأوّل دون الثانی، وکذا فی محموله لا تعتبر الإباحة. (الروحانی).

[٣] اشتراط الإباحة فی المحمول أحوط وأولی، وعدمه أقرب. (الجواهری).

* فی إطلاقه نظر؛ إذ ربّما لا یوجب الصلاة معه تصرّفاً فیه، غایة الأمر یقتضی الهوی والصعود تحریکه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا یوجب فساد الصلاة کما لا یخفی، نعم، قد توجب الحرکة المنتهیة إلی الرکوع الزائد عن مقدار الواجب بشیء یسیر حرکته الموجب لحرمة کونه الرکوعی، وذلک أیضاً لو قصد ⇦