العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - الثانِی الإباحة

فصل

فی شرائط لباس المصلّی

وهی اُمور:

الأوّل: الطهارة فی جمیع لباسه[١]، عدا ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً، بل وکذا فی محموله[٢] علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.

الثانی: الإباحة[٣]، وهی أیضاً شرط فی جمیع

[١] فی خصوص ما لو تحرّک بحرکات صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی مثلاً. (الآملی).

[٢] قد مرّ ما عندنا من العفو فیه. (الفیروزآبادی).

* فی لزوم طهارة المحمول غیر الصادق علیه الصلاة فیه نظر، بل منع؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء).

* علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).

* تقدّم حکمه (الکوه کَمَرَئی).

* إذا صدق التصرّف فیه بالصلاة وأفعالها. (الرفیعی).

* مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

* وقد تقدّم الکلام فیه، وسیأتی. (المرعشی).

* مع القید المتقدّم. (الآملی).

* الأظهر عدم الاشتراط فی المحمول. (حسن القمّی).

* مرّ حکمه فی کتاب الطهارة. (الروحانی).

* إذا تحرک بحرکاته بحیث یصدق علیه التصرّف. (مفتی الشیعة).

[٣] اعتبارها شرطا تتوقف علیه صحّة الصلاة محلّ نظر، ویقوی العدم فی ⇦