العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - الصلاة من غِیر فحص عن القبلة

الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظنّ مخیّراً بین الجهات، أو التعیین بالقرعة[١]، وأمّا فیما لا یمکن فیه التکرار[٢] کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر[٣] فمع عدم الظنّ یتخیّر[٤]، والأحوط القرعة[٥].

(مسألة ١٧): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهةٍ غفلةً أو مسامحةً[٦] یجب

⇨ کون أمثال المقام مصبّاً لها. (الخمینی).

* لا دلیل علیه، فهو ضعیف جداً. (مفتی الشیعة).

* لکنّه ضعیف، وکذا القول اللاحق. (اللنکرانی).

[١] فی العمل بها فی المقام تأمّل، وکذا فی ما ذکره أخیرا، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر).

[٢]أی مع لزومه وعدم إمکان تأخیره إلی أن یتبیّن القبلة. (حسین القمّی).

[٣] فیهما إشکال إلاّ مع الاضطرار ولو خوف موت الذبیحة. (الحکیم).

* الأحوط فیهما التأخیر إلی أن یحصل الظنّ، أو العلم ما لم یبلغ حدّ الحرج، وإن کان الأقوی کفایة الحاجة. (محمد رضا الگلپایگانی).

* مع الاضطرار إلی الذبح والنحر ولو خوف موت الحیوان. (محمّد الشیرازی).

* لو اضطرّ إلیها. (الآملی).

[٤] الأوجه مع عدم إمکان التأخیر هو التعیین بالقرعة. (المیلانی).

* یشکل جواز ذلک فی الذبح والنحر اختیاراً، نعم، إذا تعیّن علیه الذبح أو اضطرّ إلیه تخیّر مع عدم الظنّ. (زین الدین).

[٥] بل الأظهر. (حسین القمّی).

* لا یُترک. (المرعشی، حسن القمی).

* لو حصل منها الظنّ، وإلاّ فشمول أدلّة القرعة لکلّ مورد محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

[٦] وفی الغفلة یکفی وقوعها بین الیمین والیسار؛ للجمع بین نصوص الباب. (آقاضیاء).