العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - إذا شکّ بعد الدخول فِی الصلاة أنّه راعِی الوقت أم لا

⇨ وقد یُدّعی أنّ الظاهر من قوله ٧ : «إنّما الشکّ فی شیء لم تَجزِه»[أ] کون موضوع الشکّ المعتنی به: الشکّ الذی لم یُجزِ عن العمل، فأصالة عدم اتّصاف الشکّ بهذا المعنی یُحرز موضوع قاعدة التجاوز؛ لأنّ مفهوم القضیّة الذی هو مساوق قاعدة التجاوز هو الشکّ الذی لم یکن کذلک، لا شکّ تجاوز، وحینئذٍ فکلّ شَکٍّ شُکَّ فی حدوثه حال العمل أو بعده محکوم ظاهراً بعدم الاعتناء به، ومثل هذا المعنی هو الموضوع فی قاعدة الفراغ أیضاً؛ للجزم بوحدة موضوعهما فی تلک الجهة. هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّه علی فرض تسلیم وحدة موضوع قاعدتَی الفراغ والتجاوز، وأنّ المفهوم فی القضیّة المزبورة هو ما ذکر نقول: إنّ مقتضی أصالة عدم اتّصاف الشکّ بالتجاوز حاکم علی أصالة اتّصاف الشکّ بکونه ممّا لم یتجاوز، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشکّ، لا عدمه، کما هو ظاهر، وحینئذٍ فما لم یُحرَز حدوث الشکّ بعد العمل لا یکون مجری قاعدة الفراغ، واللّه العالم. (آقاضیاء).

* لا یخلو من إشکال؛ فإنّ شمول قاعدة التجاوز لِما رجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف غیر معلوم. (حسین القمّی).

* إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوی عدم الصحّة فیه. (الخمینی).

* مع عدم ظهور وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت. (الرفیعی).

* الأظهر هو الحکم بالبطلان، إلاّ إذا حصل له العلم بدخول الوقت قبل الصلاة. (المیلانی).

* مشکل، إلاّ إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها فی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إذا علم بوقوع جمیع صلاته فی الوقت، أو کان شکّه بعد الفراغ من الصلاة

[أ] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، ح٢، وفیه: « إنّما الشکّ إذا کُنتَ...». ⇦