العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - الاعتماد علِی شهادة العدلَِین، وکذا علِی العارف بالوقت

العدلَین علی الأقوی[١]، وکذا[٢] علی أذان[٣] العارف[٤] العدل[٥]. وأمّا

⇨ دون الأعذار الخاصّة، کالعمی والحبس فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت. (الخمینی).

* سواء کان معذوراً بأحد الأعذار العامّة أو الخاصّة، أم لا، فما یُتراءی من بعض المتقدّمین من التفصیل ضعیف. (المرعشی).

* بل لا یکفی لهم أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الرابعة. (زین الدین).

* سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة. (السیستانی).

[١] إذا کانت شهادتهما عن حسّ، کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان، وکذا فی شهادة العدل الواحد. (صدر الدین الصدر).

[٤] هذا إنّما یصحّ عند حصول الاطمئنان وسکون النفس. (الرفیعی).

* إن کان موجباً للاطمئنان بدخول الوقت، وإلاّ فالاعتماد علیه مشکل، والأخبار الکثیرة الدالة علی حجّیته قد أعرض عنها المشهور، مضافاً إلی روایة علی بن جعفر، عن أخیه ٧ : «فی الرجل یسمع الأذان فیصلّی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا؟ غیر أنّه یظنّ لمکان الأذان أنّه طلع»، قال ٧ : «لا یجزیه حتّی یعلم أنّه طلع»[أ]، ودلالتها علی عدم حجّیته واضحة، وبها تقیّد تلک الأخبار؛ لأنّها أخصّ. (البجنوردی).

* الأحوط عدم الاعتماد علیه. (الخمینی).

* بل یکفی أذان مطلق الثقة. (تقی القمّی).

[٥] الموجب للاطمئنان. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب المواقیت، ح٤. ⇦