الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٠ - في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة

و لو جعلناه (١) عشرة أيّام اعتبر بعدها. و على الأقوى (٢) من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلا بعد إتمامها (٣) و إن كان الأفضل التأخير (٤)، و سيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد (٥).

[في لبس المخيط و ما في حكمه شاة]

(و في لبس (٦) المخيط و ما في حكمه شاة) و إن اضطرّ (٧)،

[في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة]

(و كذا) تجب الشاة (في لبس الخفّين) (٨) أو أحدهما، (أو)

و لا يخفى أنهم اختلفوا في مقدار الفاصل بين العمرتين، فقال البعض بوجوب الفاصل بينهما بشهر، و الآخرون بعشرة أيام، و البعض الآخر بوجوب الفاصلة بسنة.

(١) الضمير في قوله «جعلناه» يرجع الى الزمان. يعني لو قلنا بلزوم الفصل بين العمرتين بعشرة أيّام وجب قضاؤها بعد عشرة أيّام.

و الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى عشرة أيّام.

(٢) هذا نظر الشارح ; و هو القول بعدم اشتراط الفصل بين العمرتين، فحينئذ يجوز التعجيل لقضاء العمرة التي أفسدها.

و الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى العمرتين.

(٣) بمعنى أنّ المعتمر يجب عليه إتمام العمرة التي أفسدها بالجماع.

(٤) أي أنّ الأفضل تأخير قضاء العمرة الفاسدة و عدم تعجيلها.

(٥) فإنّ المصنّف ; يرجّح عدم وجوب التحديد بين العمرتين لا بعشرة أيّام و لا بشهر و لا بغيرهما، و ذلك عند قوله (قدّس سرّه) في خاتمة الكتاب «و قيل: لا حدّ و هو حسن».

(٦) خبر مقدّم لقوله «شاة». يعني اذا لبس المحرم الثوب المخيط أو ما في حكم المخيط وجب عليه شاة. و المراد من «ما في حكمه» هو الأثواب المحوكة بصورة المخيط.

(٧) أي لا فرق في وجوب الشاة بين اضطراره أم لا.

(٨) يعني و كذا تجب الشاة اذا لبس المحرم الخفّين أو أحدهما.